صبح امروز، دومین جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکی با حضور متهمان، وکلای مدافع، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، فراهانی نماینده دادستان، نمایندگان حقوقی بانک‌های مطرح در این پرونده، شماری از خانواده متهمان و اهالی رسانه در شعبه اول دادگاه انقلاب آغاز شد. 

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، در آغاز نشست رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی، قاضی ناصر سراج با بیان اینکه برخی شهروندان به عدم انتشار تصاویر و اسامی متهمان این پرونده انتقاد داشتند، اظهار داشت: این اتفاق به دلیل این است که بنا بر ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، هویت متهمان باید محفوظ بماند و تصویری از آنان منتشر نشود.

در ادامه، منشی دادگاه تبصره اول و دوم ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری را برای حاضران خواند و سپس، نماینده سازمان بازرسی کل کشور با حضور در دادگاه، درباره این پرونده به ویژه نحوه گشایش ال‌سی‌ها توضیحاتی داد.


تشریح آثار زیانبار اقدامات گروه آریا

نماینده سازمان بازرسی کل کشور صبح امروز در دومین نشست دادگاه فساد بزرگ بانکی در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه خواستار برخورد با متخلفان این پرونده در چهارچوب قوانین هستم، اظهار داشت: آثار زیانبار فعالیت‌های گروه امیرمنصور آریا، شمال چهار اقدام اصلی بوده است.

وی ادامه داد: ایجاد نقدینگی کلان بدون فعالیت مولد اقتصادی، تحریک بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در طرح‌های غیرمولد، ایجاد فضای بی‌اعتمادی به دلیل اختصاص ناعادلانه اعتبارات و آلوده‌سازی عناصر دستگاه‌ها به واسطه پرداخت رشوه از اقدامات این گروه بوده است.

در ادامه نشست دادگاه، «ع. ر»، یکی از متهمان پرونده در جایگاه قرار گرفت.

تعجب از عیدی ۲۰ میلیون تومانی!

پس از این توضیحات، یکی از متهمان به نام «الف. ش» در جایگاه قرار گرفت و اظهارات وی مبنی بر پرداخت عیدی بیست میلیون تومانی به رؤسای برخی بانک‌ها، تعجب قاضی را در پی داشت.

قاضی سراج که از این اظهارات شگفت‌زده شده بود، نخست به متهم گفت: «منظورتان بیست هزار تومان است؟» که متهم با تکرار رقم بیست میلیون تومان گفت: در گروه امیرمنصور آریا ارقام یا میلیونی بود یا میلیاردی.

قاضی سراج هم در ادامه گفت: ما کارمند هستیم و با این ارقام میلیونی ارتباطی نداریم. 

کیف پول‌ها و حق مشاوره‌های میلیاردی 

متهم «الف.ش» در ادامه اظهارات خود به برخی از پرداخت‌ها به گروه‌ها و افراد اشاره کرد و گفت: در جریان پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومان به یک صرافی خارج از کشور، پانزده میلیارد تومان در قالب کیف‌های پول، دوازده میلیارد تومان به آقای «پ»، بیست میلیارد تومان به آقای «د»، ۲. ۵ میلیارد تومان به آقای «ک»، مبلغ ۱. ۲ میلیارد تومانی بابت واردات ریل قطار از چین بوده‌ام.

وی ادامه داد: همچنین مبالغی هم مانند چهار میلیارد تومان با نام حق‌ مشاوره به خط و ابنیه، سه میلیارد تومان به حساب شخصی آقای «ر»، ۲. ۴ میلیارد تومان به مدیران برخی شرکت‌ها در قالب وام، دو میلیارد تومان برای خرید خودروهای لوکس، دو میلیارد تومان به برادر متهم ردیف اول، یک میلیارد تومان به شرکت لوله‌سازی، چهار میلیارد تومان به مدیرعامل بانک آریا، دو میلیارد تومان به یکی از اعضای هیأت‌مدیره بانک آریا، ۱. ۲ میلیارد تومان به آقای «ر» و همچنین ۱۵۰ میلیون تومان به شش بانک بابت عیدی پرداخت شده است.


جزییات تخلفات مه آفرید خسروی در شرکت گروه ملی فولاد پارسیان

در ادامه، «ع. ر»، یکی از مدیران سابق شرکت گروه ملی فولاد پارسیان به عنوان آگاه به جایگاه فراخوانده شد و جزییات تخلفات مه آفرید خسروی را در این شرکت تشریح کرد.

وی در اظهارات خود گفت: در سال ۸۷ شرکت فولاد پارسیان آماده واگذاری به بخش خصوصی شد و هفتصد میلیارد تومان زیان انباشته داشت که ناگهان شخصی به نام مه آفرید خسروی به میدان آمد، ولی کسی نمی‌دانست او کیست و ما هم او را نمی‌شناختیم. وقتی که وارد شرکت شد، مشکلات شرکت را برایش توضیح دادیم و من هم استعفا دادم که با استعفایم مخالفت شد. پس از آن، آقای خسروی، مدیریت مالی و خرید شرکت را به تهران منتقل کرد و من هم مدیر تولید و طرح و توسعه شرکت شدم.

این متهم پرونده در دفاع از خود گفت: آقای خسروی از هنگامی که وارد شرکت شد، دیگر مجمع عمومی و جلسه هیأت مدیره انجام نشده و حسابرسی هم تعطیل شد. انگار دزدگیر مملکت قطع شده بود و ابزار نظارتی دیگر نبود.

اوایل که وی آمد، اعتبارات خوبی به همراه خود وارد شرکت کرد و قطعات یدکی هم وارد شد. همه خوشحال شدیم، گمان کردیم گروه ملی دوباره احیا شده است. آقای مه آفرید خسروی به سرعت کار‌ها را انجام می‌داد و ما هم پشت او بودیم. تا اینکه شنیدیم قرار است، شرکت فولاد خوزستان، ماشین سازی لرستان و فولاد خرمشهر را هم بخرد که همه ما شوکه شدیم!

وی افزود: گشایش اعتبارات این شرکت از طریق بانک صادرات که شعبه‌ای در شرکت داشت انجام می‌شد و تنزیل اعتبارات سریع بود. حتی روزهای تعطیل و حتی در ساعت ۱۰ شب هم پول واریز می‌شد که از سوی بانک ملی کیش بود.

وی در پاسخ به پرسش قاضی پرونده، مبنی بر اینکه آیا واسطه ال‌.سی‌ها سوری بوده است، گفت: این درست نیست. اوایل سال ۸۹ دریافتم فاکتور‌ها سوری هستند و شک کردم و این در میان کارکنان شایعه شده بود تا اینکه خسروی یک ماه به برزیل رفت و شایعه شد که می‌خواهد سرمایه را از کشور خارج کند. بعد من رفتم به وی گفتم دیگر حاضر نیستم فاکتورهای سوری امضا کنم.

در ادامه نشست دادگاه، قاضی سراج از آقای «ر» پرسید، آقای «هـ» چه کسی بود که وی در پاسخ گفت: وی کار‌شناس رسمی دادگستری بود که سیصد میلیون رشوه گرفت تا ارزش ملک را بیشتر اعلام کند.


با دستور مدیران مافوقم برای امیرمنصور آریا حساب باز کردم

«س م»، مدیر سابق بانک ملی شعبه کیش درباره نحوه فعالیت با شرکت امیرمنصور آریا اظهار داشت: اواخر سال ۸۸، یکی از مدیران مافوقم از من خواست برای گروه امیرمنصور آریا حساب باز کنم. 
او مدعی شد، فعالیت این گروه مورد تأیید مستقیم مدیرعامل بانک است. من هیچ سابقه‌ای در این زمینه نداشتم و شکل معامله را نیز نمی‌دانستم.

قاضی از او پرسید: چگونه می‌شود، ال سی‌ها صبح در اهواز گشایش شده و عصر در کیش تنزیل شود؟

«س.م» پاسخ داد: امکان توافق وجود دارد؛ خریدار می‌تواند پول را زود‌تر بدهد و پس از آن جنس را تحویل بگیرد.

رئیس دادگاه: از این گروه چه میزان رشوه دریافت کردید؟

متهم: هفت میلیون تومان به عنوان عیدی و صد میلیون تومان نیز به عنوان وام قرض‌الحسنه از این گروه دریافت کردم. ما بنا بر مصوبات کتبی اداره امور مناطق آزاد با این گروه کار می‌کردیم.

مه‌آفرید خسروی از بیان دفاعیات خودداری کرد

مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده دومین نشست دادگاه فساد بزرگ بانکی برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت و به دلیل اینکه وکیلش انصراف خود را از حضور در این پرونده اعلام نموده، از دفاع خودداری کرد.

پس از پایان توضیحات و اظهارات دو متهم پرونده در مقام آگاه، مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت.

وی که به سلطان رشوه معروف شده است، گفت: غروب چهارشنبه به من اطلاع دادند که وکیل شما از وکالت انصراف داده است. من با وکیلم تلفنی صحبت کردم و او گفت: به علت وجود مشغله و ماموریت خارج از وقت وقت نداشتم پرونده را بخوانم؛ بنابراین، از وکالت انصراف دادم.

قاضی ناصر سراج نیز گفت: من در جریان انصراف نیستم. انصراف هم باید به دادگاه اعلام شود که تا این لحظه چیزی اعلام نشده است.

سراج ادامه داد: وقتی وکیل امنیتی می‌گیرید، نتیجه‌اش همین است و «مه‌آفرید امیرخسروی» در پاسخ گفت: من نمی‌دانستم این وکیل امنیتی است.

امیرخسروی که برای ارائه دفاعیات از قاضی مهلت خواست، گفت: تنها یک نکته را درباره بانک صادرات بگویم و آن اینکه چرا این بانک در رابطه با بحث ال‌سی‌ها هیچ‌گاه مصوبه‌اش را به صورت کتبی به ما ابلاغ نکرده است؟


استدلال وکیل برای استعفا از دفاع

فراهانی، نماینده دادستان گفت: به همه وکلای مدافع در این پرونده اطلاع دادیم که بیایند و پرونده را بخوانند؛ هرچند وظیفه و الزام قانونی ما نبوده است.

وی ادامه داد: در مطالعه پرونده هم توسط وکلای مدافع هیچ مانعی ایجاد نشده است و بسیاری از وکلا آمدند و پرونده را خواندند.

فراهانی خاطرنشان کرد: وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی مدتی خارج از کشور بود و در بازگشت به ایران به دادستانی آمد و گفت، برخی دوستان عنوان کردند حق‌الوکاله من به دلیل دفاع از خسروی حرام است و این آقای وکیل هم با همین استدلال اعلام استعفا کرد.

در پایان اظهارات نماینده دادستان، قاضی سراج با عدم دفاع مه‌آفرید در این جلسه موافقت کرد.

قرائت کیفرخواست دومین متهم پرونده

در ادامه نشست دادگاه، فراهانی نماینده دادستان کیفرخواست صادره علیه «س، ک» متهم ردیف دوم پرونده را قرائت کرد.

بنا بر کیفرخواست صادره، اتهاماتی مانند افساد فی‌الارض از طریق گشایش ال‌سی‌های غیرقانونی به مبلغ دو هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان، ایجاد شبکه تبانی بانکی، گرفتن رشوه به مبلغ ۲۴ میلیارد تومان، پولشویی از طریق خرید املاک و پرداخت رشوه به افراد گوناگون، در این پرونده به این متهم نسبت داده شده است. 


چانه‌زنی متهم بر سر تفاوت مبلغ رشوه و خنده حضار

متهم پس از اینکه در جایگاه قرار گرفت، در واکنش به طرح اتهام رشوه ۲. ۴ میلیارد تومانی گفت: اولا این مبلغ دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است و دوم آن که همه آن را برای امور خیریه صرف کردم.

این اظهارات متهم خنده حاضران را در پی داشت و پس از اینکه قاضی سراج گفت، نمی‌دانم چرا همه این کارهای خیریه را به بانکی‌ها می‌سپارند، بار دیگر حاضران از جمله دادستان تهران خندیدند.

اعلام زمان سومین نشست دادگاه

در پایان دومین جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکی، زمان برگزاری سومین جلسه محاکمه متهمان فساد مالی تعیین شد.

بنا بر اخبار اعلام شده، نخستین نشست آینده این دادگاه، تاریخ ششم فروردین سال ۹۱ اعلام شد؛ اما دقایقی بعد، خطاب به حاضران اعلام شد که با نظر قاضی سراج، جلسه آینده این دادگاه در تاریخ ۲۷ اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد.